عبدالمطلب عبدالهرهیافت انقلاب اسلامی2980-91181661202302201- Explaining the geopolitical activism of terrorist groups in Baluchistan regionتبیین کنشگری ژئوپلیتیکی گروههای تروریستی در ناحیه بلوچستان328168359FAحمیدرضااله یاریدانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهرانرسولافضلیدانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)مرجانبدیعی ازنداهیاستادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article20221012Before the revolution, Baluchistan region was known as one of the least productive regions. With the establishment of the government of the Islamic Republic and the lack of major changes in the Balochistan region, as well as the aggravation of climatic droughts and especially the reduction of this region's share of Hirmand water, the set of political and military confrontations with the central government intensified and caused widespread activity. There were terrorist groups in this area. The present research investigates the geopolitical activism of terrorist groups in Baluchistan region using phenomenological analysis method. In order to phenomenology of the geopolitical activism of terrorist groups in Balochistan, three categories of geoculture rupture, doubt in the idea of government and geopolitical imagery were considered as a set of activism of terrorist groups in order to determine that these groups with How have propaganda activities, psychological warfare, exploited this geopolitical category. The results showed that the category of geoculture discontinuity is related to the core category of threatening the cultural norms of the Baloch people and acts as a background condition. The category of doubt in the idea of government is related to the core category of the structural-substantive conflict of the established system with the values of the Baloch people and acts as an intervening condition. Finally, the final core category of geopolitical imagery, as a result of the previous two categories, reveals the ultimate goal of the geopolitical activism of terrorist groups, which is the production of an independent political-spatial construction and separatism of Balochistan.ناحیه بلوچستان، پیش از انقلاب به عنوان یکی از نواحی کمبرخوردار شناخته میشد. با استقرار حکومت جمهوری اسلامی و عدم تغییرات عمده در ناحیه بلوچستان و نیز تشدید خشکسالیهای اقلیمی و بهویژه کاهش سهم این ناحیه از آب هیرمند، مجموعه تقابلهای سیاسی و نظامی با حکومت مرکزی شدت گرفت و باعث فعالیت گستردهتر گروههای تروریستی در این ناحیه شد. تحقیق حاضر با روش تحلیل پدیدارشناسانه به بررسی کنشگریهای ژئوپلیتیکی گروههای تروریستی در ناحیه بلوچستان پرداخته است. بهمنظور پدیدارشناسی کنشگری ژئوپلیتکی گروههای تروریستی در بلوچستان، سه مقوله گسست ژئوکالچر، تشکیک در ایده حکومت و تصویرسازی ژئوپلیتیک به عنوان مجموعه کنشگریهای گروههای تروریستی در نظر گرفته شد تا مشخص شود که این گروهها با فعالیتهای تبلیغاتی، جنگ روانی، چگونه از این مقوله ژئوپلیتیکی بهرهبرداری کردهاند. نتایج، نشان داد که مقوله گسست ژئوکالچر به مقوله هسته تهدید هنجارهای فرهنگی قوم بلوچ مرتبط است و به عنوان شرایط زمینهای عمل میکند. مقوله تشکیک در ایدهی حکومت با مقوله هستهای تعارض ساختاری-ماهوی نظام مستقر با ارزشهای قوم بلوچ در ارتباط است و بهعنوان شرایط مداخلهگر عمل میکند. در نهایت، مقوله هستهای نهاییِ تصویرسازی ژئوپلیتیکی بهعنوان پیامد دو مقوله پیشین، هدف غایی کنشگری ژئوپلیتیکی گروههای تروریستی که همان تولید ساخت سیاسی-فضایی مستقل و تجزیهی بلوچستان است را عیان میکند.https://www.rahyaftjournal.ir/article_168359_e73f647067e38027bdf67b60454cffdc.pdfعبدالمطلب عبدالهرهیافت انقلاب اسلامی2980-9118166120230220The position of the legal guardian in explaining the foreign policy strategies of the Islamic Republic of Iranجایگاه ولی فقیه در تبیین راهبردهای کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران2944168360FAعبدالرحیمصفایی اردکانیدانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایرانمهدیشیخ موحداستادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران، نویسنده مسئولروح الهرحیمیاستادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایرانJournal Article20220528The purpose of the current research is to investigate the position of the legal guardian in explaining the foreign policy macro strategies of J.A. It is Iran. What is important is that the position of the legal guardian in the field of foreign policy is based on the constitution or beyond it? The hypothesis of the article is: the institution of religious authority and the position of leadership is in charge of explaining and determining macro policies in the field of foreign policy, and these duties are based on the principles of the constitution because of the "role" of this institution. The findings of the research show that other institutions, including the Ministry of Foreign Affairs, have an executive role. Due to the fact that the determining aspects, clarification and macro-viewing are within the authority of the jurist and this position is also stated in the constitution, institutions such as the Ministry of Foreign Affairs are the implementers of policies that are even by the leadership, parliament, government The executive and other decision-making institutions in the field of foreign policy are also monitored. In other words, the Ministry of Foreign Affairs is not a decision-maker and is the executor of decisions based on the Constitution. From this point of view, each of the mentioned institutions has its own place and position and it is impossible to equate the implementation and explanation of foreign policy macro strategies. The method of the descriptive-analytical article and the theoretical framework is James Rosena's continuity theory.هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه ولی فقیه در تبیین راهبردهای کلان سیاست خارجی ج.ا. ایران است. آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه جایگاه ولی فقیه در حوزه سیاست خارجی با استناد به قانون اساسی و یا ورای آن است؟ فرضیه مقاله این است: نهاد ولایت فقیه و منصب رهبری وظیفه تبیین و تعیین سیاستگذاری کلان در حوزه سیاست خارجی را بر عهده دارد و این وظایف به دلیل «نقش» این نهاد بر مبنای اصول قانون اساسی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سایر نهادها از جمله وزارت خارجه نقش اجرایی دارد. با توجه به اینکه جنبههای تعیین کننده، تبیین و کلاننگر در حیطه اختیارات ولی فقیه هستند و این جایگاه در قانون اساسی نیز بیان شده است، نهادهایی مانند وزارت امور خارجه، مجری سیاستگذاری هستند که حتی توسط مقام رهبری، مجلس، قوه مجریه و سایر نهادهای تصمیمساز در حوزه سیاست خارجی نیز مورد نظارت واقع میشوند. به عبارت دیگر، وزارت خارجه تصمیم گیرنده و تصمیمساز نبوده و مجری تصمیمات منبعث از قانون اساسی است. از این منظر، هر یک از نهادهای ذکر شده دارای جایگاه و مقام خود هستند و نمیتوان میان اجرا و تبیین راهبردهای کلان سیاست خارجی قائل به همسانی شد. روش مقاله توصیفی_تحلیلی و چارچوب نظری نیز نظریه پیوستگی جیمز روزنا است.https://www.rahyaftjournal.ir/article_168360_0f694af88e8a128707d273171fbaeaf8.pdfعبدالمطلب عبدالهرهیافت انقلاب اسلامی2980-9118166120230220A comparative study of the concept of freedom in the thought of Imam Khomeini and Isaiah Berlin (With an emphasis on the authenticity of Al-Baraa')بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و آیزایا برلین با تاکید بر اصاله البرائه4562168361FAفریباآبادی زادهدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدانعلیآل بویهاستادیار گروه فقه و حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران (نویسنده مسئول)حیدرامیرپوردانشیار گروه آموزشی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانJournal Article20221101The subject of this article is the comparison of the concept of freedom in the thought of Imam Khomeini (with emphasis on the purity of al-Bara') and Isaiah Berlin. Therefore, the main question of this article is about comparing the views of Imam Khomeini and Isaiah Berlin. The hypothesis of the research is that these two views can be compared and evaluated according to the attention they have paid to this concept. Freedom is related to human nature in some ways, therefore, it is not only his long-standing dream, but also one of his major intellectual concerns, which has always attracted the attention of different thinkers during the history of thought, and sometimes comparing the foundations and intellectual-philosophical approach of these different thinkers. has been able to open interesting dimensions of attention to this concept. Therefore, in order to pay attention to this issue, the article has compared the views of Imam Khomeini with a focus on the originality of al-Bara' with Berlin's views. The research has come to the conclusion that, on the one hand, al-Bara'a's purity in jurisprudential discourse has significant similarities and overlaps with negative freedom in Berlin's liberal discourse, and on the other hand, according to the anthropological foundations of Islamic thought and subtleties of the Imam's thought, it seems that freedom in Isla al-Bara'a is not only more comprehensively planned but also closer to human happiness. The data is collected in the form of library and documents and the research approach is comparative.
موضوع این مقاله مقایسۀ مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی (با تاکید بر اصاله البرائه) و آیزایا برلین است. بنابراین، پرسش اصلی این مقاله درباب مقایسۀ دیدگاههای امام خمینی و آیزایا برلین می باشد. فرضیه تحقیق بر آن بوده که این دو دیدگاه با توجه به اهتمامی که به این مفهوم داشتهاند قابل همسنجی و مقایسه و ارزیابیاند. آزادی از جهاتی همبسته با ذات بشری است، لذا نه تنها رویای دیرپایِ او، بلکه یکی از عمده ترین دغدغههای فکریش بوده است که در طی تاریخ اندیشه همواره مورد توجه متفکرین مختلف واقع می شده و گاه مقایسۀ مبانی و رویکرد فکری-فلسفی این اندیشمندان مختلف توانسته ابعاد جالب توجهی از التفات به این مفهوم را بگشاید. از همین رو، مقاله برای اهتمام به این موضوع آرای امام خمینی را با تمرکزی بر اصاله البرائه با دیدگاههای برلین مقایسه کرده است. تحقیق به این نتیجه رسیده است که از یک سو اصاله البرائه در گفتمان فقهی با آزادی منفی در گفتمان لیبرالیستی برلین همسانیها و همپوشانیهای قابل توجهی دارد، و از سویی دیگر، با توجه به بنیادهای انسانشناختی تفکر اسلامی و ظرایفی از اندیشه امام به نظر می رسد که آزادی در اصاله البرائه نه تنها مبسوط تر طرح شده بلکه به سعادت انسانی نزدیکتر است. دادهها به صورت کتابخانهای و اسنادی جمع آوری شده و رویکرد تحقیق تطبیقی است.https://www.rahyaftjournal.ir/article_168361_a8ef6ade804f60342a1994fefb00c75f.pdfعبدالمطلب عبدالهرهیافت انقلاب اسلامی2980-9118166120230220Explaining the factors affecting women's political participation in Iran and the challenges aheadتبیین عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان در ایران و چالشهای پیش رو6384168362FAرضاصفاییدانشجوی دکتری علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایرانزهرهپوستین چیدانشیار ، گروه روابط بین الملل ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران (نویسنده مسئول)گارینهکشیشیان سیرکیدانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانسید عبدالامیرنبویدانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران.تهران، ایرانJournal Article20221019Political participation can be considered as a basic need for citizens in all political systems. A review of the role of women in the history of contemporary Iran shows how important, sensitive and challenging the issue of their political participation was and is. The main question of this research is: What are the effective factors and challenges in women's political participation? The hypothesis that is raised following the mentioned question: Women's political participation in Iran suffers from cultural, social and psychological obstacles more than it faces political structural obstacles. The obtained results show that some of these barriers and inhibiting factors have been reproduced by women themselves and have led to their political passivity. In addition, it is by increasing political awareness and political decision-making that we can hope to empower women in the field of politics and society. In this regard, strengthening education and awareness can contribute more to women's employment and thus reduce the obstacles to women's political participation. The innovation of this article is in the mutual relationship that it establishes between the factors and obstacles of women's political participation in the field of politics. The research method in this article is a descriptive-analytical method and the sources and documents were collected based on the library method.مشارکت سیاسی را میتوان نیاز اساسی برای شهروندان در تمام نظامهای سیاسی دانست. مروری بر نقش زنان در تاریخ ایران معاصر نشان میدهد که موضوع مشارکت سیاسی آنان تا چه اندازه مهم، حساس و چالشبرانگیز بوده و هست. سئوال اصلی تحقیق حاضر این است: عوامل و چالشهای موثر در مشارکت سیاسی زنان کدام است؟ فرضیهای که به دنبال سئوال مزبور مطرح میشود: مشارکت سیاسی زنان در ایران، بیشتر از آن که با موانع ساختاریِ سیاسی مواجه باشد، از موانع فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی رنج میبرد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که بخشی از این موانع و عوامل بازدارنده توسط خود زنان بازتولید شده و به انفعال سیاسی آنها منجر شدهاند. علاوه بر این، با افزایش آگاهی سیاسی و تصمیمگیری سیاسی است که میتوان به توانمندسازی زنان در عرصه سیاست و اجتماع امید داشت. در این راستا، تقویت آموزش و آگاهی میتواند به اشتغالزایی زنان کمک بیشتری کرده و در نتیجه از موانع مشارکت سیاسی زنان بکاهد. نوآوری مقاله حاضر در رابطه متقابلی است که بین عوامل و موانع مشارکت سیاسی زنان در حوزه سیاست برقرار میکند. روش تحقیق در مقاله حاضر، روش توصیفی ـ تحلیلی بوده و منابع و اسناد بر اساس شیوه کتابخانهای گردآوری شدهاند.https://www.rahyaftjournal.ir/article_168362_92858d688168fdcecf45e705736e68d3.pdfعبدالمطلب عبدالهرهیافت انقلاب اسلامی2980-9118166120230220The position of civil responsibility in economic deterrence in Iranجایگاه مسئولیت مدنی در بازدارندگی اقتصادی در ج. ا.ایران85102168363FAسهرابسیفیدانشجوی دکترای تخصصی، گروه حقوق خصوصی، واحدامارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربیمهدیمیهمیاستادیار،گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، (نویسنده مسئول)حسینمهرپوراستاد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایرانJournal Article20220921The purpose of this article is to investigate the place and role of civil responsibility in economic deterrence in Iran. Civil liability has specific goals and functions both in relation to the victim, in relation to the causer of harm and in relation to the society. Civil liability is effective in deterring the perpetrators of damage and preventing future incidents. Due to the reactive and backward nature of civil liability and its limitations in realizing deterrence, as well as the importance of proactive and preventive measures, especially in relation to extremely dangerous accidents and accidents that have many victims, which has caused various disagreements. Based on this, the main question of the research is, how can the position of civil responsibility in economic deterrence be explained? The main hypothesis of the article is that civil liability can play an important role in punishing the person causing the damage and preventing him from committing the harmful act again in the future, and suppressing the victim's sense of revenge. The results of the research show that the regulations embedded in the relationships between people and, accordingly, the rules governing civil responsibility in order to protect the public order in society and the relationships of people, is one of the factors that can reduce the problem of damage to people. to be Civil liability plays an important role in economic deterrence by forcing people to reduce the costs of accidents and preventing these incidents and causing damages to people in their interactions. The method of the current research is descriptive-analytical, which has been used to collect information through the study of documentary and library sources.هدف مقاله حاضر بررسی جایگاه و نقش مسئولیت مدنی، در بازدارندگی اقتصادی در ایران میباشد. مسئولیت مدنی هم در ارتباط با زیاندیده، هم در ارتباط با واردکننده زیان و هم در ارتباط با جامعه، اهداف و کارکردهای خاصی دارد. مسئولیت مدنی در بازدارندگی واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینده مؤثر است. با توجه به ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیتهای آن در تحقق بازدارندگی و نیز اهمیت اقدامات کنشی و پیشگیرانه، به خصوص در رابطه با حوادث فوقالعاده خطرناک و حوادثی که زیاندیدگان بسیاری دارد، که سبب شکل گیری اختلاف نظرهای مختلفی شده است. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق این است که، جایگاه مسئولیت مدنی در بازدارندگی اقتصادی چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه اصلی مقاله این است که، مسئولیت مدنی میتواند نقش مهمی در تنبیه واردکننده زیان و بازداشتن وی از ارتکاب مجدد فعل زیانبار در آینده داشته باشد و حس انتقام جویی زیاندیده را نیز فرو نشاند. نتایج تحقیق نشان میدهد که، مقررات تعبیه شده در روابط بین افراد و به تبع آن قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی در جهت حفاظت از نظم عمومی در جامعه و روابط افراد، یکی از عواملی است که میتواند باعث کاهش ایراد خسارت به افراد شود. مسئولیت مدنی، با وادار ساختن افراد به کاهش هزینههای حوادث و پیشگیری از این اتفاقات و ایراد خسارات به افراد در تعاملات خود، نقش مهمی در بازدارندگی اقتصادی دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که از طریق مطالعه منابع اسنادی و کتابخانهای نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام نموده است.https://www.rahyaftjournal.ir/article_168363_060d80f9b4fae6a7746cd52812e309ff.pdfعبدالمطلب عبدالهرهیافت انقلاب اسلامی2980-9118166120230220Investigation and analysis of the rights of Iran's ethnic groups based on the fundamental rights of Iran and international documentsبررسی و تحلیل حقوق قومیتهای ایران براساس حقوق اساسی ج.ا. ایران و اسناد بینالملل103120168365FAعبدالحمیدمحسنی راددانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانمهدیشیخ موحداستادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران، نویسنده مسئولروح الهرحیمیاستادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانحسینعلاییاستادیار حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانJournal Article20220724The present study, with the aim of investigating and analyzing the rights of Iran's ethnic groups based on the fundamental laws and international documents, poses this question: What are the advantages and disadvantages of domestic and international laws for improving the conditions of ethnic groups in the pluralistic Iranian society? The hypothesis is: the emphasis of international law on liberal doctrines, disregard for the common good in pluralistic societies, and the dominance of the attitude of a minority of ethnic groups are its weak points, and in domestic laws, the lack of evidence of the rights of ethnic groups and the lack of practical solutions as Obstacles to the realization of the rights of relatives. The results of the research show that the minority view of ethnic groups in the eyes of international documents, insistence on liberal human rights doctrines and disregard for the common good are among the weak points of international documents related to the rights of ethnic groups. In Iran, ethnic groups are not considered as minorities and this means their equality with other citizens. Accepting the customs, manners, culture and traditions of the tribes is also an advantage for the tribes in the Iranian society. However, it is possible to eliminate some deficiencies in domestic law by considering multicultural education through teaching in the mother tongue, and improving their economic conditions through the creation of commercial and economic centers and providing peaceful conditions for linking ethnic identity with national identity. It is a realization. In the current research, the descriptive and analytical method and the theoretical framework of the research is the multicultural approach of Will Kimlika. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل حقوق قومیتهای ایران براساس حقوق اساسی و اسناد بینالملل، این سؤال را طرح میکند: مزایا و معایب حقوق داخلی و بینالملل برای بهبود شرایط اقوام در جامعه متکثر ایرانی کدام است؟ فرضیه این است: ابتناء حقوق بینالملل بر آموزههای لیبرالی، بیتوجهی به خیر عامه در جوامع متکثر و غلبه نگرش اقلیتی از اقوام از نقاط ضعف آن است و در قوانین داخلی، مصداقی نبودن حقوق اقوام و فقدان راهکارهای عملی به عنوان موانع تحقق حقوق اقوام هستند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که تلقی اقلیتگونه از اقوام در نزد اسناد بینالملل، ابتناء بر آموزههای حقوق بشری لیبرالی و بیتوجهی به خیر عامه از جمله نقاط ضعف اسناد بینالملل در ارتباط با حقوق اقوام است. در ایران، اقوام به عنوان اقلیت مطرح نشدهاند و این به معنای برابری آنان با سایر شهروندان است. پذیرش رسوم، آداب، فرهنگ و سنن اقوام نیز مزیتی برای اقوام در جامعه ایرانی است. اما رفع برخی کاستیها در حقوق داخلی با در نظر گرفتن آموزش چندفرهنگی از طریق تدریس به زبان مادری، و بهبود شرایط اقتصادی آنان از طریق ایجاد مراکز تجاری و اقتصادی و فراهم کردن شرایط مسالمتآمیز برای پیوند هویت قومی با هویت ملی، قابل تحقق است. در پژوهش حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و چارچوب نظری پژوهش نیز رویکرد چندفرهنگی ویل کیملیکا است. https://www.rahyaftjournal.ir/article_168365_354195821befa1194f14711e6e340c4d.pdfعبدالمطلب عبدالهرهیافت انقلاب اسلامی2980-9118166120230220The powers of the Islamic government in regulating capital transactionsاختیارات حکومت اسلامی در تنظیم گری معاملاتِ سرمایهای121138168366FAابراهیمحبیب الهیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق،واحد بین المللی کیش،دانشگاه آزاد اسلامی،جزیره کیش،ایرانسعیدمنصوریاستادیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب،ایران (نویسنده مسئول)رضاموسی زادهدانشیار، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایرانJournal Article20221109The topic of this research is about the powers of the Islamic government in regulating capital transactions (with the study case of gold). The main question of the article is what powers the Islamic government has to regulate and make policies in capital transactions. The range of powers of the Islamic government is very wide, one of which is to intervene in the field of decision-making related to capital transactions and its regulation. Today, the changes in the nature and tools of gold transactions in the world, especially in Iran, are such that the speed of passing laws in legislative processes is not enough to adapt and modernize them, and there is a need for more legislative and policy-making adaptations. In general, transactions in this field can be justified and complied with in the form of Article 10 of the Civil Law. The hypothesis of the article is that policy-making for the regulation of gold transactions requires governance tools that can study them through the rules of public law. The results of the research have shown that public law and Islamic government jurisprudence have a very suitable capacity to regulate the fields of capital transactions, such as the market and the gold exchange. The method of the article is descriptive-analytical and the data has been collected in a library form.موضوع این تحقیق دربارۀ اختیارات حکومت اسلامی در تنظیم گری معاملاتِ سرمایهای (با مورد مطالعاتی طلا) است. پرسش اصلی مقاله این است که حکومت اسلامی چه اختیاراتی برای تنظیم و سیاستگذاری در معاملات سرمایهای دارد. دامنۀ اختیارات حکومت اسلامی بسیار گسترده است که یکی از آنها، دخالت در حوزه تصمیم گیری مربوط به معاملات سرمایهای و تنظیمگری آن است. امروزه تحولات در ماهیت و ابزارهای معاملات طلا در دنیا، به ویژه در ایران، به نحویی است که سرعت تصویبِ قوانین در فرایندهای قانونگذاری را یارای انطباق و روزامدی با آنها نیست و نیازمندی تطبیقهایِ تقنینی و سیاستگذارانه بیشتری است. عموماً معاملات در این عرصه در قالب ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه و انطباق است. فرضیۀ مقاله آن بوده که سیاستگذاری برای تنظیمگری معاملاتِ طلا نیازمند ابزارهای حاکمیتی است که میتواند به واسطۀ قواعد آمرۀ حقوق عمومی آنها را تحصیل کند. نتایج پژوهش نشان داده است که حقوق عمومی و فقه حکومتی اسلامی ظرفیت بسیار مناسبی برای تنظیمگری عرصههای معاملات سرمایهای، همچون بازار و بورس طلا، را دارد. روش مقاله توصیفی-تحلیلی است و دادهها به صورت کتابخانهای جمعآوری شده است.https://www.rahyaftjournal.ir/article_168366_307317517ed10a5be866853240ba1000.pdfعبدالمطلب عبدالهرهیافت انقلاب اسلامی2980-9118166120230220Comparative study of financing methods of political parties in Islamic Republic of Iran and United States of Americaبررسی تطبیقی شیوههای تأمین مالی احزاب سیاسی در ایران و آمریکا139161168377FAزهرهپناهیدانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایرانمحمدمقدم فرداستادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران، نویسنده مسئولروح الهرحیمیاستادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایرانحسینعلاییاستادیار حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانJournal Article20220803Political parties play an important role in the political developments of different societies in the contemporary era. For this reason, the investigation of their financing methods is of interest to the legal systems and laws in every country. Among other things, it is possible to mention the financing methods of parties in Iran and America, which is the main goal of the present research. With regard to this important goal, the question arises, what are the methods of financing political parties in Iran and America? The findings show that the political parties in Iran are dependent on the government, and most of all, the Ministry of Interior, the Party Commission and the House of Parties are responsible for providing the expenses of the parties, which causes stagnation and ineffectiveness of the role of the parties in the arena. It has become the country's policy. In the United States, parties provide their financial needs through three ways: political struggle committees, soft money, and independent expenses. These different procedures have caused the dynamics of parties in Iran to be less tangible. However, in the United States, financial institutions of political parties, due to their tendency towards capitalism, bring enormous expenses into the political arena of this country. In Iran, even though these capitalist tendencies are not seen in a legal way, but due to the influence of politicians in the financing of parties, there are also concerns about the lack of financial transparency. In this article, the descriptive and analytical method is used, citing library sources.احزاب سیاسی در دوران معاصر نقش مهمی در تحولات سیاسی جوامع مختلف بر عهده دارند. به همین دلیل بررسی شیوههای تأمین مالی آنان مورد توجه نظامهای حقوقی و قوانین موضوعه در هر کشوری است. از جمله میتوان به شیوههای تأمین مالی احزاب در ایران و امریکا اشاره کرد که هدف اصلی پژوهش حاضر است. با عنایت به این هدف مهم، این سؤال مطرح است که شیوههای تأمین مالی احزاب سیاسی در ایران و امریکا شامل چه مواردی است؟ یافتهها نشان میدهند که احزاب سیاسی در ایران وابسته به دولت هستند و بیش از همه وزارت کشور و کمیسیون احزاب و خانه احزاب نسبت به تأمین هزینههای احزاب اقدام میکنند که باعث رکود و بی اثر بودن نقش احزاب در عرصه سیاست کشور شده است. در ایالات متحده نیز احزاب از سه مسیر: کمیتههای پیکار سیاسی، پول نرم و هزینههای مستقل، نیازهای مالی خود را تأمین میکنند. این رویههای متفاوت باعث شده تا پویایی احزاب در ایران چندان ملموس نباشد. با این حال در ایالات متحده نهادهای تأمین مالی احزاب سیاسی به دلیل گرایش به سمت سرمایهداری، هزینههای سرسامآوری را وارد عرصه سیاسی این کشور میکنند. در ایران نیز هرچند این تمایالات سرمایهدارانه به شیوه قانونی دیده نمیشود، اما به دلیل نفوذ سیاسیون در تأمین مالی احزاب، نگرانیهایی درباره عدم شفافیت مالی نیز به چشم میخورد. در مقاله حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای استفاده شده است.https://www.rahyaftjournal.ir/article_168377_62e71f9d3a6d7f3ea9b37f378d65daf4.pdf