https://www.rahyaftjournal.ir/ رهیافت انقلاب اسلامی fa daily 1 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 https://www.rahyaftjournal.ir/article_246947.html این پژوهش به بررسی چالش‌های ساختاری تضمین حقوق شهروندی در دو نظام سیاسی متفاوت، یعنی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که چالش‌های ساختاری حقوق شهروندی در ایران و عربستان در چه سطوحی شکل می‌گیرند و چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی میان آن‌ها وجود دارد. فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است که در ایران، چالش‌های حقوق شهروندی عمدتا ماهیتی اجرایی، تفسیری و نهادی دارند و ناشی از فاصله میان شناسایی هنجاری حقوق و تحقق عملی آن‌ها هستند، در حالی که در عربستان، این چالش‌ها بیشتر ماهیتی بنیادین داشته و به منطق تعریف، ثبات و تضمین حقوق شهروندی بازمی‌گردند. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد تطبیقی است که با استفاده از تحلیل اسناد بالادستی، قانون اساسی، متون حقوقی و ادبیات علمی معتبر انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه ایران از ظرفیت‌های حقوقی قابل توجهی در سطح قانون اساسی برخوردار است و عربستان فاقد چارچوب مدون جامع حقوق شهروندی است، اما هر دو کشور در عمل با محدودیت‌هایی در نهادینه‌سازی، نظارت و تحقق پایدار حقوق شهروندی مواجه‌اند. https://www.rahyaftjournal.ir/article_246957.html این مقاله با تمرکز بر جامعه‌شناسی سیاسی قدرت، الگوهای گردش نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را طی چهار دهه گذشته بررسی می‌کند. پرسش اصلی پژوهش آن است که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران چه الگوهایی از گردش نخبگان را تجربه کرده و چه سازوکارهای نهادی موجب ماندگاری یا بازتولید این الگوها شده‌اند. فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است که گردش نخبگان در جمهوری اسلامی نه بر پایه رقابت آزاد سیاسی، بلکه عمدتاً از طریق بازآرایی درون‌ساختاری میان شبکه‌های مورد تأیید نهادهای مرکزی قدرت صورت گرفته است؛ ازاین‌رو بیش از گردش باز نخبگان، با چرخش محدود درون نخبگان حاکم مواجه هستیم. روش تحقیق، تاریخی ـ نهادی و مبتنی بر تحلیل اسنادی، تطبیق دوره‌ای و بهره‌گیری از نظریه گردش نخبگان است. یافته‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی چهار الگوی اصلی را تجربه کرده است: الگوی انقلابی ـ بسیجی، الگوی تکنوکراتیک ـ بوروکراتیک، الگوی پوپولیستی ـ امنیتی و الگوی تمرکزگرایی شبکه‌ای. نتیجه پژوهش آن است که پایداری ساختار سیاسی ایران بیش از آنکه ناشی از گردش آزاد نخبگان باشد، حاصل توانایی نظام در مدیریت و جذب محدود نخبگان جدید در درون چارچوب موجود است. https://www.rahyaftjournal.ir/article_246962.html نظام نظارتی در جمهوری اسلامی ایران از حیث طراحی حقوقی و نهادی، یکی از متکثرترین و گسترده‌ترین الگوهای نظارت در میان نظام‌های حقوق عمومی معاصر به شمار می‌آید. با این حال، تداوم چالش‌های اجرایی و تکرار ناکارآمدی‌های نهادی این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه تکثر نهادی نظارت در جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم غنای هنجاری و حقوقی، به کاهش اثرگذاری نظارت و تضعیف پاسخگویی نهادی انجامیده است. فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است که اختلال کارکردی نظارت نه ناشی از فقدان قانون یا نهاد، بلکه محصول هم‌پوشانی صلاحیت‌ها، فقدان سازوکارهای هماهنگی و ضعف ضمانت اجراهای الزام‌آور است. هدف پژوهش، تبیین رابطه میان طراحی نهادی نظارت و پیامدهای کارکردی آن و ارائه تحلیلی ساختاری از منشأ اختلال‌های موجود است. پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل اسنادی انجام شده و داده‌ها از طریق بررسی قانون اساسی، قوانین عادی ناظر بر نهادهای نظارتی، آیین‌نامه‌ها و اسناد رسمی گردآوری و با کدگذاری مفهومی تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام نظارتی ایران دچار گسست میان نظم هنجاری و عملکرد نهادی است و نظارت، علی‌رغم گستردگی، به رویه‌ای کم‌اثر و عمدتاً گزارش‌محور تبدیل شده است. https://www.rahyaftjournal.ir/article_247010.html هدف این پژوهش مقایسه اندیشه سیاسی نسل اول و چهارم انقلاب اسلامی در مورد آرمان های اولیه انقلاب (استقلال- آزادی- عدالت اجتماعی) می باشد و به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که چه تفاوت هایی در نگرش نسل چهارم انقلاب اسلامی در مورد آرمان های اولیه انقلاب (استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی) نسبت به نسل اول بوجود آمده است؟ از چارچوب نظری کارل مانهایم استفاده شده. روش تحقیق این پژوهش به روش کمی است به این شکل که برای به دست آوردن نگرش نسل اول انقلاب به سراغ روزنامه های سال 1357 و 1358 رفته و مطالب آن روزنامه ها را مورد بررسی قرار داده و برای به دست آوردن نگرش نسل چهارم پرسشنامه ای تهیه شده و از آنها نظر سنجی شده است و نهایتا داده های به دست آمده از روزنامه ها و داده های به دست آمده از تجزیه و تحلیل نظر سنجی با هم مقایسه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نگرش نسل چهارم انقلاب نسبت به آرمان های اولیه انقلاب (استقلال – آزادی – عدالت اجتماعی ) تغییر کرده است و بیشتر خواستار توجه حکومت به مردم جامعه ایران بوده اند تا توجه کردن به جوامع دیگر و خواستار آزادی بیان و ایجاد عدالت اجتماعی بوده اند. https://www.rahyaftjournal.ir/article_247011.html این پژوهش با هدف تحلیل رابطه نابرابری اجتماعی و بزهکاری در ایران بر مبنای نظریه تقلید گابریل تارد انجام شده است. مسئله اصلی تحقیق آن است که نابرابری‌های اقتصادی، آموزشی، نهادی و نمادین چگونه از طریق فرآیندهای تقلید و انتشار اجتماعی به بازتولید الگوهای بزهکارانه منجر می‌شوند. سؤال پژوهش این است که سازوکارهای تقلیدی چه نقشی در گسترش و تثبیت بزهکاری در بستر نابرابری اجتماعی ایران ایفا می‌کنند. فرضیه اصلی بر این مبنا استوار است که ضعف مسیرهای مشروع ارتقای اجتماعی، موجب شکل‌گیری شبکه‌های تقلیدی جرم و تقویت رفتارهای انحرافی می‌شود. روش تحقیق از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل نظری و اسنادی است و با بهره‌گیری از مطالعات داخلی و خارجی، داده‌های آماری و اسناد پژوهشی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نابرابری اجتماعی از طریق تضعیف سرمایه فرهنگی، بی‌اعتمادی نهادی، شبکه‌های همسالان و الگوهای منزلتی نامشروع، زمینه بازتولید بزهکاری را فراهم می‌کند. نتایج پژوهش بر ضرورت توجه به سازوکارهای اجتماعی انتقال رفتار در سیاست‌های پیشگیری تأکید دارد. https://www.rahyaftjournal.ir/article_247012.html پژوهش حاضر درصدد است بررسی امنیت حقوق زیست محیطی بر توسعه پایدار را در اسناد بالادستی پس از انقلاب اسلامی به بحث بگذارد. یافته‌ها نشان داده است که توسعه پایدار در عصر کنونی به شدت انسانی شده و تلقی اقتصادی از محیط زیست به هر قیمتی در حال از بین رفتن است؛ از این رو هم اصل 50 از قانون اساسی نیازمند اصلاح به نفع حق بر محیط زیست و توسعه پایدار و قرار گرفتن در ذیل حقوق ملت در اصل سوم از قانون اساسی است.. اما از حیث مقایسه­ای نیز باید گفت که امروزه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب سیاست­های کلی محیط زیستی که در سال 1394 ابلاغ شده است، جنبه اختصاصی و عینی­تری در ارتباط با مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار دارد. اما قوانین موجود در دوران پس از انقلاب اسلامی برای آنکه بتوانند پشتوانه تحقق حق بر محیط زیست و توسعه پایدار شوند، نیازمند دور شدن از کلی گویی از جمله تلقی حق عامه از مسائل زیست محیطی و روی آوردن به اختصاصی سازی جرایم، مقررات بازدارنده و بالا بردن هزینه های ارتکاب جرم در عرصه زیست محیطی است. در عرصه خارجی نیز در پیش گرفتن دیپلماسی زیست محیطی برای حل مشکلات زیست محیطی در کوتاه مدت (ریزگردها و مشکلات آبی) و تحقق یک منطقه مبتنی بر توسعه پایدار اهمیت خاصی دارد. در مقاله حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای بهره برده می‌شود. چارچوب نظری مقاله نیز حل مسأله و سیاستگذاری مبتنی بر حل مسأله است. https://www.rahyaftjournal.ir/article_247015.html این مقاله به بررسی نقش سیاستگذاری فرهنگی در تقویت انسجام اجتماعی و ارتقای کارآمدی نهادهای شهری در ایران با تأکید بر کلان‌شهرها می‌پردازد. سؤال اصلی پژوهش آن است که سیاستگذاری فرهنگی شهری چگونه می‌تواند به شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام نهادی در سطح مدیریت شهری کمک کند؟ فرضیه مقاله بر آن است که سیاستگذاری فرهنگی شهری، در صورت برخورداری از انسجام مفهومی، رویکرد مشارکتی، و توجه به تنوع فرهنگی، می‌تواند به شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی، و تقویت انسجام نهادی در مدیریت شهری منجر شود. هدف از پژوهش، تبیین ظرفیت‌های مفهومی و ساختاری سیاست‌های فرهنگی برای پاسخگویی به چالش‌های حکمرانی شهری معاصر است. پژوهش با رویکرد کیفی، مبتنی بر تحلیل نظریه‌های فرهنگی از جمله سیستم‌های فرهنگی، میدان فرهنگی و تولید فضا، و بررسی داده‌های اسنادی از اسناد سیاستی، مقالات علمی و گزارش‌های نهادهای ذی‌ربط انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های فرهنگی در ایران فاقد انسجام مفهومی و سازوکار مشارکتی مؤثر هستند، اما ظرفیت بالایی برای بازسازی فضاهای اجتماعی و نهادینه‌سازی ارتباط دولت و جامعه دارند. پژوهش بر اهمیت بازطراحی سیاست‌های فرهنگی شهری با تأکید بر عدالت فرهنگی، مشارکت‌محوری، و تنوع گفتمانی تأکید دارد. https://www.rahyaftjournal.ir/article_247016.html دیپلماسی انرژی امروز به یکی از ابزارهای کلیدی در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است، زیرا افزایش نیاز کشورها به منابع انرژی، وابستگی متقابل اقتصادی را به عاملی تعیین‌کننده در شکل‌دهی امنیت و صلح بدل می‌کند. ایران با داشتن ذخایر گسترده انرژی، در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند برای پاکستان و هند، که در بستری از رقابت و تنش مزمن قرار دارند، نقشی میانجی‌گرانه ایفا کند. خط لوله صلح، که از سال 2002 مطرح شده، نمونه بارز این ظرفیت است. پرسش اصلی پژوهش این است که انرژی ایران چگونه می‌تواند در کاهش تنش و تقویت صلح میان دو کشور نقش‌آفرینی کند. فرضیه تحقیق بیان می‌کند که تکمیل و عملیاتی‌شدن خط لوله صلح، به‌عنوان مهم‌ترین پروژه انتقال گاز منطقه، می‌تواند دو کشور را به همکاری، اعتمادسازی و گفت‌وگو تشویق کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در صورت پیگیری یک دیپلماسی انرژی هوشمندانه، صادرات گاز ایران قادر است فراتر از منافع اقتصادی، به ابزاری برای میانجی‌گری و تسهیل مذاکرات صلح میان پاکستان و هند تبدیل شود. روش پژوهش مبتنی بر گردآوری کتابخانه‌ای منابع و تحلیل توصیفی–تحلیلی داده‌ها است. https://www.rahyaftjournal.ir/article_247017.html تحریم‌ها در دهه‌های اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای اعمال قدرت در روابط بین‌الملل تبدیل شده‌اند. رژیم حقوقی تحریم‌ها در آغاز با هدف مشروعیت‌بخشی به اقدامات جمعی و در چارچوب منشور سازمان ملل متحد شکل گرفت، اما در عمل، روند فزاینده اقدامات یکجانبه قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده، موجب تضعیف ساختاری و هنجاری این رژیم شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که قدرت‌های بزرگ چگونه و از طریق چه سازوکارهایی موجب تضعیف رژیم حقوقی تحریم‌ها شده‌اند؟ فرضیه تحقیق بر این پایه استوار است که قدرت‌های بزرگ با استفاده از موقعیت مسلط اقتصادی و مالی خود، از طریق اعمال تحریم‌های یکجانبه، فراسرزمینی، بی‌اعتنایی به نهادهای چندجانبه و ایجاد رژیم‌های تحریمی موازی، موجب فرسایش تدریجی مشروعیت و کارایی رژیم حقوقی تحریم‌ها شده‌اند. روش پژوهش، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر تحلیل اسنادی و تاریخی است. داده‌ها از متون حقوقی بین‌المللی، اسناد رسمی نهادهای بین‌المللی و مطالعات موردی گردآوری شده و با تکیه بر شاخص‌های تضعیف رژیم تحریم‌ها تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که از دهه ۱۹۹۰ تاکنون، نسبت تحریم‌های یکجانبه به چندجانبه به‌طور مستمر افزایش یافته و قواعد حقوق بین‌الملل در برابر اراده قدرت‌های بزرگ تضعیف شده است. این روند نه تنها بر کارآمدی رژیم تحریم‌ها اثر گذاشته بلکه توازن میان مشروعیت حقوقی و قدرت سیاسی را در نظام بین‌الملل تغییر داده است. https://www.rahyaftjournal.ir/article_247018.html سپرده‌گذاری بانکی در نظام بانکداری ایران غالباً در قالب یک رابطۀ قراردادی خصوصی میان بانک و سپرده‌گذار تحلیل شده است. پرسش محوری تحقیق می‌پرسد که سپرده‌گذاری بانکی در ایران تا چه حد کارکردی فراتر از یک عقد خصوصی یافته و به سازوکاری از حکمرانی مالی تبدیل شده است. فرضیۀ اصلی پژوهش آن است که سپرده‌های بانکی، به‌ویژه سپرده‌های سرمایه‌گذاری، واجد ماهیتی نهادی و حکمرانی‌محورند و مشروعیت فقهی و حقوقی آنها صرفاً با قواعد فقه معاملات قابل تبیین نیست، بلکه باید در پیوند با فقه سیاسی، سیاست پولی و مصلحت حفظ نظام بانکی تحلیل شوند. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی است و با بهره‌گیری از منابع فقه امامیه، حقوق بانکی ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا و تحلیل نهادی سیاست پولی انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مفاهیمی چون سود علی‌الحساب، وکالت عام و تضمین سپرده‌ها بیش از آنکه پاسخ‌های فقهی خالص باشند، ابزارهایی سیاست‌گذارانه برای مدیریت ثبات مالی و اعتماد عمومی‌اند. نتیجه پژوهش آن است که سپرده‌گذاری بانکی نهادی فقهی–سیاسی است که در آن، قواعد فقه معاملات تحت تأثیر منطق حکمرانی مالی بازتفسیر شده‌اند و بازاندیشی در چارچوب‌های فقهی و حقوقی آن اجتناب‌ناپذیر است. https://www.rahyaftjournal.ir/article_247019.html قفقاز جنوبی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت ژئوپلیتیکی میان روسیه و ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که سیاستگذاری روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی چه تأثیری بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است که رقابت ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی، با هدف کنترل موازنه قدرت، مسیرهای انرژی و کریدورهای راهبردی، موجب افزایش فشارهای امنیتی و ژئوپلیتیکی بر ایران و پیچیده‌تر شدن محیط امنیت پیرامونی آن شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر نظریه واقع‌گرایی، ابعاد رقابت دو قدرت در قفقاز جنوبی و پیامدهای آن برای ایران را بررسی می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد آمریکا با گسترش نفوذ سیاسی، امنیتی و انرژی‌محور خود در منطقه، درصدد محدودسازی نقش ژئوپلیتیکی ایران بوده، در حالی که روسیه نیز با وجود اشتراک منافع با ایران در مقابله با نفوذ غرب، عمدتاً در پی حفظ حوزه نفوذ سنتی و برتری ژئوپلیتیکی خود در قفقاز جنوبی بوده است. در نتیجه، رقابت این دو قدرت، محیط امنیتی و ژئوپلیتیکی ایران در قفقاز جنوبی را پیچیده‌تر و حساس‌تر کرده است. https://www.rahyaftjournal.ir/article_247709.html تورم قوانین به عنوان یکی از چالش‌های نظام‌های حقوقی معاصر، زمانی رخ می‌دهد که انباشت قواعد الزام‌آور، تعدد منابع تولید هنجار و اصلاحات مکرر، موجب کاهش انسجام و پیش‌بینی‌پذیری نظام حقوقی شود. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که «آیا تراکم قوانین و مقررات در حوزه تأمین اجتماعی ایران موجب کاهش کارآمدی حکمرانی حقوقی شده است؟» به بررسی رابطه میان افزایش قواعد و کیفیت تنظیم‌گری در این حوزه می‌پردازد. فرضیه اصلی پژوهش آن است که انباشت قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی در نظام تأمین اجتماعی، به جای افزایش کارآمدی، موجب پیچیدگی هنجاری، پراکندگی مسئولیت و افزایش هزینه‌های اجرای قانون شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از روش تحلیل اسناد، قوانین، اصلاحیه‌ها، آیین‌نامه‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های مرتبط با نظام تأمین اجتماعی را بررسی کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تعدد لایه‌های مقرراتی، فقدان تنقیح مستمر و گسترش منابع تولید قاعده، موجب کاهش شفافیت حقوقی، افزایش تفسیرپذیری و دشواری اجرای هماهنگ مقررات تأمین اجتماعی شده است. بر این اساس، حرکت به سوی قانونگذاری ارزیابی‌محور و یکپارچه‌سازی مقررات، از الزامات ارتقای کارآمدی حکمرانی در این حوزه است.