مناسبات اجتماعی پیچیده و غالباً پر تنش و درگیرشونده است، از همین رو در اکثر جوامع قانون به عنوان فصل الخطاب اختلاف تمهید شده است تا هم معیاری برای رفتار باشد و هم در هنگامه اختلافات بتواند فصل خصومت کند. اگرچه باور همگان بر این است که قانون باید در همه احوال جاری و ساری شود و استثنا نپذیرد، ولی مواردی از مستثنی شدن وجود دارد. قوه قاهره در حقوق خصوصی و وضع استثنایی در حقوق عمومی از مواردی هستند که حاکمیت قانونی را تعلیق می‌کنند. در همین راستا، پرسش اصلی این مقاله درباب  ضرورت و وضعِ استثنایی در قانون اساسی ج.ا.ا. طرح شده است. فرضیه مقاله بر این بوده است که قانون اساسی فعلی ایران به عنوان یک ساختار حقوقی مدرن از ظرفیت­های حاکمیتی بالایی بهره‌مند است که یکی از آنها امکان کاربست ضرورت و تمهیدِ وضع استثنایی است. یافته‌های تحقیق نشان داده است که حقوق عمومی در ایران می تواند از سه دسته ضرورتِ تقنینی، اجرایی و خاص بهره‌مند گردد که ابزارهای حاکمیتی قابل توجهی فراهم می‌کنند. رویکرد مقاله تحلیلی-توصیفی و شیوه جمع‌آوری داده‌ها کتابخانه‌ای و اسنادی بوده است.