سؤال اصلی پژوهش حاضر این است: مصادیق و قلمرو اختیارات فقیه در اجرای احکام اسلامی بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج شامل چه مواردی است؟ فرضیه نوشتار این است: تأکید دین اسلام بر برداشتن تنگناها و دشواری­ها از زندگی مسلمانان، ایجاد امنیت عمومی و تنظیم رابطه حاکم و مردم و همچنین بهره­مندی از عدالت برای عموم مردم جلوه­گر می­شود. بنابراین قاعده نفی عسر و حرج، آشکارا قاعده­ای اجتماعی و برای سامان دادن به زندگی مردم در جامعه اسلامی مربوط می­شود. یافته­های پژوهش نشان می‌دهد که فقها بر مبنای نفی عسر و حرج، جامعه را از وجود بی­عدالتی­ها پاک می­سازند؛ در بُعد سیاسی نیز با هوشیاری و درایت، مانع تسلط بیگانگان و بهره­کشی از مسلمانان و مظلومان می­شوند. نفی عسر و حرج، انجام هرگونه تعامل با زورگویان عالم را که از موضع ناعادلانه انجام شود، نمی­پذیرد، زیرا زمینه­ساز تنگناهای اقتصادی و سیاسی برای مسلمانان خواهد بود. همچنین مرتفع شدن مشکلات اقتصادی، تأکید بر عدالت، بهره­مندی از حقوق سیاسی، زندگی مطلوب خانوادگی و رتق و فتق امور خانواده از جمله دلایلی است که دخالت فقیه بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج را توجیه می‌کند. روش پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است که با بهره­گیری از منابع اسنادی و آثار مهم فقهای اسلام انجام شده است و رویکردی استنباطی دارد.